يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
القانون وفق ما انتهت إليه لجنة القوى العاملة والتي وافقت نهائيا عليه الأسبوع المنقضي يأتي في إطار الجهود الحكومية لإصلاح التشريعات العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مجلس النواب – أرشيفية
تأثير قانون العمل 2025
القانون حسب ما انتهت إليه اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، يهدف لتحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات لضمان استقرار سوق العمل.
كما يمنح مرونة لأصحاب الأعمال في مواجهة الأزمات الاقتصادية، عبر إمكانية تقديم طلبات للإعفاء من العلاوات، وفق معايير محددة، مما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجور في قانون العمل 2025
بحسب المادة 101 من مشروع القانون، سيتم تشكيل “المجلس القومي للأجور” ليكون الجهة المسؤولة عن وضع سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات.
وسيترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيضم في عضويته:
الوزير المختص بشؤون العمل أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا.
كما يتيح القانون للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم حق التصويت في القرارات.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
وفقًا للمادة المستحدثة (102)، سيكون المجلس مسؤولًا عن:
تحديد الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات، بما يراعي احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- قانون العمل الجديد.. إجازات وضع للمرأة وضوابط صارمة لمنع التحايل
- التبادل التجاري بين مصر والبحرين يتجاوز 661 مليون دولار خلال 2024
- مباريات دوري روشن اليوم .. صراع الكبار بين الاتحاد والهلال
- مباريات الدوري المصري اليوم .. مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك
- ملفات تشريعية هامة على طاولة البرلمان.. مناقشة قانوني العمل والإجراءات الجنائية
التعليقات