يستعد مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع الجديد 2025 الجديد الذي تقدَّمت به الحكومة؛ حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج
يهدف التشريع الجديد إلى معالجة الفجوة بين المهارات واحتياجات سوق العمل؛ مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة.
مجلس النواب – أرشيفية
قانون العمل الجديد 2025 .. عقوبات مشددة
أكد مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
حيث يعاقب المخالفون بالسجن أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين ألفا إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على من يقوم بأي من الأفعال التالية:
تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية.
استقطاع أي مبالغ مالية من أجر العامل أو مستحقاته دون وجه حق.
كما نص القانون على رد كافة المبالغ التي تم تحصيلها دون حق، مع إمكانية إصدار حكم بإغلاق المنشأة المخالفة، حيث يكون الإغلاق إلزاميا في بعض الحالات.
ساعات العمل والراحة الأسبوعية في قانون العمل الجديد 2025
حرص القانون على تحديد ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، حيث نصت المادة (115) على عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، مع استثناء فترات الراحة والطعام.
ومنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة
ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال ساعات العمل، مع عدم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة.
وفي بعض الحالات الخاصة، قد يتم السماح بالعمل المستمر دون راحة وفق قرار وزاري. كما شمل القانون استثناءات في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية
نصت المادة (117) على ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات يوميا، مع احتساب فترات الراحة إذا كان العامل متواجدا في موقع العمل خلالها.
كما استثنى القانون بعض الفئات التي تعمل في أعمال متقطعة، بشرط ألا تتجاوز مدة وجودهم في المنشأة 12 ساعة يوميا.
أما فيما يخص الراحة الأسبوعية، فقد أكدت المادة (118) على حق كل عامل في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، بعد ستة أيام عمل متواصلة كحد أقصى.اقرأ أيضًا:
كما سمح القانون لبعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بتجميع فترات الراحة لتصل إلى ثمانية أسابيع، على أن يتم احتساب فترة الراحة بدءا من لحظة مغادرة العمال لأقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات