تتعرض صناعة في مصر لأضرار جسيمة بسبب استغلال بعض الجمعيات الأهلية المميزات الممنوحة لها في ظل القوانين المحلية والدولية التي تتيح لها جمع التبرعات من الداخل والخارج في صورة نقدية أو عينية، ومنها المبلاس المستعملة “البالة”.
استيراد الملابس المستعملة “البالة”
وتستغل الجمعيات الأهلية جمع التبرعات العينية من الخارج وبالتنسيق مع بعض المستوردين لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة “البالة” دون دفع الجمارك والضرائب المقررة عليها، وبيعها في السوق المصرية بأسعار “رخيصة” مما يؤثر على الصناعة الوطنية التي تعتبر من أهم الصناعات لأنها كثيفة العمالة.
وتعمل الدولة على مواجهة هذه الظاهرة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض وتعريض الاقتصاد المصري للخطر.
حيث كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في اجتماعها أمس الإثنين، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب ملابس مستعملة وسبل التغلب على هذه الظاهرة، والتي تتدخل تحت غطاء خيري.
ملابس مستعملة تحت مسمى “تبرعات خيرية”
وتناول الاجتماع ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلي ودخولها تحت مسمى “تبرعات” وبيعها في الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
وأسفرت الاجتماعات المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، عن بعض ضوابط استيراد البالة من الخارج.
منها تحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة لميناء الإسكندرية وحصر كمية الملابس التي يتم دخولها عن طريق التبرعات للجمعيات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة الكميات التي يتم دخولها بعدد المقيدين في الجمعيات الخيرية المتبرع لها.
مواجهة ظاهرة إغراق الأسواق بملابس مستعملة
وأكد الفريق كامل الوزير، ضرورة استمرار القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصي.
وكان الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أكد أن الملابس المستعملة البالة تدخل على إنها متبرع بها للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأن هناك مناطق وشوارع تباع فيها “البالة” رغم مخالفة دخولها على إنها للتبرع للمؤسسات الخيرية.
تدخل مصر دون دفع الرسوم الجمركية
وقال رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات المصرية، إن القانون يمنع استيراد البالة، والمسوح به التبرع بالملابس ولكن تدخل مصر دون دفع الرسوم الجمركية بحجة أنها متبرع بها، وهناك إقبال على شرائها نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق، وأن انخفاض الأسعار بسبب عدم دفع رسوم جمارك على المنتجات.
يشار إلى أن صادرات الملابس سجلت 2.27 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل 1.94 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2023، بنسبة ارتفاع 17 بالمئة.
وفي هذا السياق، قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تصريحات سابقة، إن هذه الزيادات أحد أسبابها هو زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة، بجانب الاستثمارات المحلية من الصناع المصريين والتوسعات الاستثمارية في المصانع القائمة.
ضوابط حكومية لمواجهة ظاهرة التهريب
وتحاول الدولة مواجهة ظاهرة التهريب من خلال مجموعة من القوانين واللوائح، التي تضمنت مجموعة من العقوبات لمواجهة التهرب الجمركي، حيث اعتبر أن تهريب وإدخال البضائع أو إخراجها من البلاد بطرق غير مشروعة دون اداء الضرائب الجمركية المستحقة، يتضمن عقوبة “الحبس والغرامة”.
ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط العديد من قضايا التهريب خاصة الملابس المستوردة المستعملة “البالة” خارج المنطقة الحرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي والضريبي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- تحذير حكومي.. عقوبات لمخالفي مواعيد غلق المحال في رمضان وعيد الفطر
- ملابس مستعملة تحت مسمى “تبرعات خيرية” تضر مصر والاستثمار تبحث مواجهة الظاهرة
- انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلية.. كم سعر حديد عز اليوم السبت؟
- 8.2 مليون مواطن يستفيدون من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
- لجذب الاستثمارات.. توجيه حكومي بتوفير 28 ميجاوات للمنطقة الصناعية الأولى في سفاجا
التعليقات