تُثار التساؤلات حول مصير 2025، خصوصًا مع حُكم المحكمة الدستورية العليا الذي يدعو إلى تعديل القوانين المنظِّمة لعلاقة المؤجر والمستأجر.
من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون شامل للإيجار القديم خلال مارس المقبل، وذلك تمهيدا لإصداره قبل يوليو المقبل، وفق ما صرَّح به اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية.
مساكن قديمة- أرشيفية
تأخر قانون الإيجار القديم 2025
قانون الايجار القديم من القوانين التي طال انتظارها على مدار الفترات والسنوات الماضية، لما يُمثِّله من أهمية بالغة بالنسبة للملاك أو المستأجرين، فالملاك يريدون قانون يضمن لهم قيمة عادلة من عقاراتهم في ظل الثمن الزهيد الذين يتقاضونه مقايل تأجير عقاراتهم للمستأجرين.
على النقيض يرى المستأجرون أنه يجب أن يضمن القانون الجديد أيضًا حقَّهم في عدم فرض زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات، مدَّعين أنهم قاموا بدفع مبالغ في السابق كبيرة وفقًا للعقود التي تم تحريرها.
قانون الإيجار القديم 2025
فرحات قال: إن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على زيادة الإيجارات، بل سيكون شاملا لتعديل ضوابط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية.
النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن القانون لم يُدرج بعد على أجندة المجلس، مؤكدا أنهم بانتظار عرضه من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لبدء مناقشته في لجنة الإسكان.
حكم المحكمة الدستورية العليا
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية عند 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص، مما تسبب في بقاء الإيجارات منخفضة بشكل لا يعكس التطورات الاقتصادية.
أوضحت المحكمة أن هذا الثبات يتسبب في إهدار حق المالك ويؤثر سلبًا على عائد الاستثمار العقاري. كما منحت المحكمة المشرع مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لوضع ضوابط جديدة توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.
التعديلات المنتظرة تتجه نحو تحرير العلاقة الإيجارية بشكل يضمن زيادة الإيجارات تدريجيًا، مع وضع بدائل تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع الأطراف.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات