وزارة المالية تكشف تفاصيل تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير

كشفت ، في تقرير الأداء المالي للاقتصاد الكلي، عن تفاصيل 40 مليارا و500 مليون جنيه قيمة المبادرات التي أطلقتها لدعم النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية المنفذة خلال النصف الأول خلال الفترة من “يوليو – ديسمبر”، من العام المالي “2024 – 2025”.

وزارة المالية تكشف تفاصيل تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير

وبحسب وزارة المالية، فقد عكست الشهور الستة الأولى لموازنة العام المالي الحالي “2024/ 2025” التزام السياسية المالية بدعم نمو القطاع الخاص بتوجيه المخصصات المالية والحوافز الأخرى الضريبية وغير الضريبية خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير وذلك:

اقرأ أيضا:

– تعديل القوانين واللوائح الخاصة بتحويل الفوائض من قبل كافة الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها.

– التزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها لأن كل إيراد لا يدخل للخزانة العامة يتم اقتراضه بأسعار فائدة عالية وتتحمل الخزانة سداد أقساطه وفوائده.

– مراعاة استقرار السياسة الضريبية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة على المواطنين، ولكن قائمة في الأساس على تعزيز العدالة.

– استيداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

– التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.

ووفق وزارة المالية فقد تم تخصيص نحو 40 مليارا و500 مليون جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير على النحو التالي:

– مبادرة دعم المصدرين تم تخصيص 23 مليار جنيه في موزانة “2024/ 2025” لتمويل مبادرة دعم المصدرين.

– مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، حيث تم تحمل 8 مليارات جنيه قيمة دعم الفائدة في المبادرة.

– دعم استراتيجية صناعة السيارات بقيمة مليار جنيه.

– دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأكثر من 2 مليار جنيه وهي تمثل الدعم الذي تتحمله وزارة المالية في ضوء أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 للحوافز النقدية الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

– الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية: تحمل الخزانة عن الصناع المستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو مليار و500 مليون جنيه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *