انخفاض أسعار حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأحد

انخفضت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأحد 23-2-2025 وشهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم، الأحد 23 فبراير 2025، تراجعًا ملحوظًا في أسعار حديد عز، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 799 جنيهًا، ليصل إلى 38,847 جنيهًا.

كما تراجع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 947 جنيهًا، ليبلغ 36,866 جنيهًا للطن. أما الأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعره بمقدار 342 جنيهًا، ليصل إلى 3,481 جنيهًا للطن

كم سعر طن حديد عز اليوم؟

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

  • متوسط السعر: 38,847 جنيهًا
  • قيمة التغير: -799 جنيهًا
  • نسبة التغير: -2.02%

انخفض سعر طن حديد عز اليوم بمقدار 799 جنيهًا، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.02%، ليصل متوسط السعر إلى 38,847 جنيهًا للطن.

اقرأ أيضا..

كم سعر طن الحديد الاستثماري اليوم؟

أسعار الحديد اليوم الخميس

  • متوسط السعر: 36,866 جنيهًا
  • قيمة التغير: -947 جنيهًا
  • نسبة التغير: -2.51%

شهد سعر طن الحديد الاستثماري انخفاضًا قدره 947 جنيهًا، بنسبة تراجع تبلغ 2.51%، ليصل متوسط السعر إلى 36,866 جنيهًا للطن.

كم سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم؟

سعر طن الأسمنت اليوم

  • متوسط السعر: 3,481 جنيهًا
  • قيمة التغير: +342 جنيهًا
  • نسبة التغير: +10.9%

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم بمقدار 342 جنيهًا، ما يمثل زيادة بنسبة 10.9%، ليصل متوسط السعر إلى 3,481 جنيهًا للطن.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري تراجعًا ملحوظًا اليوم، حيث انخفض سعر حديد عز بمقدار 799 جنيهًا (2.02%)، والحديد الاستثماري بمقدار 947 جنيهًا (2.51%). يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ساهم هبوط خام البيليت عالميًا في تقليل تكاليف الإنتاج، مما انعكس على أسعار الحديد محليًا.

في المقابل، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بمقدار 342 جنيهًا (10.9%)، نتيجة زيادة الطلب على الأسمنت مع استئناف بعض المشاريع العقارية وزيادة نشاط البناء والتشييد في بعض المناطق. كما أن التغيرات في تكاليف الطاقة والنقل قد تكون أثرت على تكلفة إنتاج الأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *