كشفت الدكتورة رانيا ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى نحو 661.4 مليون دولار خلال عام 2024.
مصر والبحرين يعقدان اللجنة الحكومية المشتركة
وأوضحت المشاط، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية.
وأكدت، على الشراكة الوثيقة بين مصر والبحرين، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
الاستثمارات البحرينية في مصر
وأشارت، إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تأتي بقطاعات الصناعة والتمويل والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الاستثمار السياحي والعقاري.
وذكرت المشاط، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأكدت، أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية اللجان المشتركة رفيعة المستوي، والتي تمثل منصة هامة للفكر والحوار المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
ونوهت المشاط، إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية “27 تقريرًا”.
خطة تنفيذية شاملة
وأوضحت، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري،
وأضافت، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- بـ 16.7 مليار جنيه.. «التجاري الدولي» تتصدر شركات الوساطة في البورصة المصرية
- جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكبد المنتجين 10 مليارات دولار سنويا
- توطين صناعة أدوية الأورام.. مباحثات مع ساندوز لتوسيع استثماراتها في مصر
- مصر تنشئ فرعين لجامعة القاهرة في الدوحة والرياض
- بتكلفة 9 مليارات جنيه.. “محطة تحيا مصر” تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات
التعليقات