ملفات تشريعية هامة على طاولة البرلمان.. مناقشة قانوني العمل والإجراءات الجنائية

مناقشة قانوني العمل والإجراءات الجنائية .. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، على رأسها مشروع الجديد ومشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة قانوني العمل والإجراءات الجنائية

تتضمن جلسة الأحد استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 465 إلى 541.

ويُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، حيث يعكس فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الناجزة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة الدولية، مما يجعله متماشيا مع التطورات القانونية العالمية.

مجلس النواب – أرشيفية

ضمانات الحقوق والحريات

كما يضمن القانون الجديد المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.

كما تتناول جلسة الأحد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554,770 سهما.

مناقشة قانوني العمل والإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن يناقش البرلمان في جلسة الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي سيتم استعراضه من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة 1 الخاصة بالتعريفات.

ويأتي مشروع القانون الجديد ليضع إطارا متكاملا للعلاقات العمالية، يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويواكب التغيرات الاقتصادية الهائلة التي شهدتها البلاد في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والزراعة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

بناء علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.

وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.

تحقيق الأمان الوظيفي

ويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *