تفاصيل رفع الإيجار القديم 15% بعد أيام.. يستعد المستأجرون الذين يشغلون وحدات غير سكنية وفقا لنظام لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبار من مارس 2025، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
وتستهدف هذه الزيادة العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والتي تستخدم لأغراض غير سكنية مثل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية.
مساكن قديمة- أرشيفية
تفاصيل رفع الإيجار القديم 15% في 2025
وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدأت من مارس 2022 مما يعني أن الزيادة الجديدة لعام 2025 ستكون الرابعة ضمن هذه السلسلة من الزيادات التدريجية.
ويُقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، المؤسسات، الجمعيات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع لهذا التعديل الجديد في قانون الإيجارات القديمة.
أما العقارات المؤجرة للأغراض السكنية فهي مستثناة من هذه الزيادة ولا يشملها القانون الجديد.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنية
طبقًا لنص القانون، فإن عقود الإيجار للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي نهائيا بحلول مارس 2027، ويُشترط على المستأجر إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة.
وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.
رفع الإيجار القديم 15% .. ما الفئات المستهدفة
تشمل الفئات المستهدفة بهذه الزيادة جميع الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتباريين، والتي تشمل:
الوحدات التجارية والمحال
المكاتب الإدارية
العيادات والمراكز الطبية
المقرات التعليمية والتدريبية
أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا يشملها هذا القانون وتظل تخضع لأحكام أخرى تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر.
مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية
كشف اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم الإيجار القديم، بحيث يشمل جميع الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية.
وأشار فرحات إلى أن الحكومة طلبت مهلة لإعداد المشروع، ومن المتوقع تقديمه إلى مجلس النواب خلال مارس المقبل، ليتم مناقشته وإقراره قبل يوليو 2025.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات