القاهرة ()- من المقرر أن تكشف مصر عن حزمة إعفاءات ضريبية جديدة الشهر المقبل تهدف إلى زيادة الشفافية في النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
ذكر موقع أرابيان بيزنس انسايت، نقلاً عن رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المبادرة التي تشرف عليها وزارة المالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين الامتثال وإزالة العقبات البيروقراطية.
المراجعة القائمة على العينات: ستجري مكاتب الضرائب عمليات تدقيق بناءً على اختيارات العينات، مع التركيز على الحالات عالية المخاطر لتحسين الامتثال والحد من عمليات التدقيق غير الضرورية.
عملية استرداد الضرائب المبسطة: ستصبح عملية استرداد الضرائب أكثر كفاءة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد حالات الاسترداد التي تتم معالجتها أربع مرات.
زيادة سلطة موظفي الضرائب: سيتم منح موظفي الضرائب المزيد من السلطة لمعالجة المبالغ المستردة، وسيتم إصدار إرشادات واضحة لكل من الموظفين ودافعي الضرائب لتبسيط عملية التوثيق.
تتوافق هذه التدابير مع الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لتحديث إطارها الضريبي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
تستند الحزمة الضريبية القادمة إلى الجهود الحكومية السابقة لخلق بيئة ضريبية أكثر شفافية وملائمة للمستثمرين، في سبتمبر 2024، قدم وزير المالية أحمد كوجك سلسلة من التدابير لتزويد المستثمرين بالتزامات ضريبية أكثر وضوحًا قبل القيام باستثمارات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2024، وافق مجلس الوزراء المصري على لوائح تقضي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المختلفة للشركات المملوكة للدولة.
جاءت هذه الخطوة استجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي كجزء من اتفاقية الدعم المالي بقيمة 3 مليارات دولار التي تم توقيعها في ديسمبر 2022. وحث صندوق النقد الدولي مصر على تسوية الملعب بين القطاعين الخاص والعام، وضمان المنافسة العادلة.
اقرأ أيضا..
كانت مصر من أكبر المستقبلين للاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الدول العربية. وفي الربع الأخير من السنة المالية 2023-2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية ما يقرب من 40 مليار دولار، وشكلت الإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من هذا الاستثمار، حيث ساهمت بمبلغ 37.5 مليار دولار.
مع تقديم حزمة الإعفاء الضريبي الجديدة، تهدف مصر إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتبسيط العمليات التجارية، ودعم النمو الاقتصادي، ومن خلال تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية، تأمل الحكومة في خلق مناخ أعمال أكثر ملاءمة يعود بالنفع على كل من الشركات المحلية والمستثمرين الدوليين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط