القاهرة ()- من المتوقع أن تحافظ مصر على سعر الفائدة القياسي عند 27.25% للاجتماع السابع على التوالي، حيث يوازن صناع السياسات بين مخاوف التضخم وعدم اليقين الاقتصادي المتزايد الناجم عن تحولات التجارة العالمية والتوترات السياسية.
وفقًا لمسح أجرته بلومبرج، يتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثمانية، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة في مصر دون تغيير، مع توقع مورجان ستانلي وشركاه الدولية خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس فقط.
تواجه البلاد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي المتزايد في أعقاب التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقتراحه المثير للجدل بنقل الفلسطينيين من غزة، وهي الخطوة التي قوبلت برفض واسع النطاق من مصر والعالم العربي الأوسع.
تأثير السياسات التجارية الأمريكية وأزمة غزة على سعر الفائدة في مصر
وفقا للخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس فاروق سوسة، فإن سياسات ترامب التجارية الحمائية عززت الدولار الأميركي، مما أثر سلبا على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف التعافي المبدئي للجنيه المصري.
بالإضافة إلى ذلك، أدى اقتراح ترامب بنقل ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة إلى زيادة حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة، ورفضت مصر، إلى جانب دول عربية أخرى، الاقتراح بشدة. كما ألمح ترامب إلى خفض محتمل للمساعدات للقاهرة، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين.
من المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع لمناقشة اقتراح مضاد، يركز على إبقاء الفلسطينيين في غزة مع تأمين الأموال لإعادة الإعمار.
اقرأ أيضا..
انخفاض عائدات قناة السويس ومخاوف التضخم
لا يزال وقف إطلاق النار الذي دام شهرا بين إسرائيل وحماس هشا، وأي انهيار قد يؤدي إلى تجدد هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر.
تشكل مثل هذه التطورات تهديدًا خطيرًا لإيرادات قناة السويس في مصر، والتي انخفضت بالفعل بنسبة 60٪ بسبب الصراع الدائر، وتقدر خسائر السنة المالية الحالية بنحو 7 مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه، يظل التضخم في مصر مرتفعًا بعناد، حيث انخفض قليلاً فقط من 24.1٪ في ديسمبر إلى 24٪ في يناير، متحديًا توقعات الاقتصاديين بانخفاض أكثر حدة. وتظل أسعار المستهلك مرتفعة، مما يعكس الآثار المتبقية من أزمة اقتصادية استمرت عامين.
خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية
لقد تم تخفيف معاناة مصر الاقتصادية إلى حد ما من خلال خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024، وتشمل الحزمة توسعًا بقيمة 8 مليارات دولار لبرنامج صندوق النقد الدولي لمصر.
على الرغم من أن صندوق النقد الدولي أكمل مراجعته الرابعة، إلا أن الموافقة على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لا تزال معلقة.
في سبتمبر 2024، أشار البنك المركزي المصري إلى أنه لن يتم خفض أسعار الفائدة حتى يظهر التضخم “انخفاضًا كبيرًا ومستدامًا”، وبينما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات فبراير انخفاضًا أكثر حدة، فمن المتوقع أن تكون البيئة النقدية أكثر ملاءمة بحلول اجتماع السياسة في أبريل.
وفقًا لكارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي، فإن شهرين متتاليين من التضخم أقل من 20٪ إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يمكن أن يخلق الظروف اللازمة لخفض أسعار الفائدة.
هل تبدأ مصر في تخفيف السياسة النقدية في أبريل؟
خفضت مصر أسعار الفائدة آخر مرة في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، ورفع البنك المركزي لاحقًا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27.25٪ في مارس 2024، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40٪.
مع اجتماع السياسة النقدية القادم المقرر عقده في أبريل، يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب علامات التحول نحو التيسير النقدي.
ومع ذلك، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، واضطرابات التجارة، والضغوط التضخمية، من المرجح أن تظل السياسة النقدية في مصر حذرة في الأمد القريب.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- مواجهات نارية .. تعرف على قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025
- تردد MBC مصر دراما 2025 الجديدة لمشاهدة مسلسلات رمضان 2025
- سعر Oppo Find N5 في مصر والسعودية.. بشاشة رئيسية 8.12 إنش وتردد 120Hz
- كيف تؤثر قرعة دوري الأبطال على ليفربول وأرسنال في سباق الدوري الإنجليزي؟
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. مفاجأة
التعليقات