تعقد لجنة السياسة النقدية بـ ، اجتماعًا اليوم لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة في السوق المصرية، في ظل توقعات متباينة من قبل الخبراء والمحللين حول النتيجة والقرار الذي سيسفر عنه أو اجتماعات اللجنة خلال عام 2025.
تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات على التوالي
وكانت لجنة السياسة النقديـة قررت خلال اجتماعها الأخير الذي تم عقده بتاريخ 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وقام البنك المركزي المصري، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 6 اجتماعات سابقة أخرها في ديسمبر 2024، بعد أن رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6 مارس 2024 في اجتماع استثنائي.
موعد مع خفض الفائدة لأول مرة منذ 2020
وفي حالة تثبيت أسعار الفائدة اليوم ستكون تلك المرة السابعة على التوالي، بينما في حالة خفض الفائدة سيحدث ذلك لأول مرة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 12 نوفمبر 2020، حين تم تخفيض الفائدة بواقع 2% لتسجل 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، لتتوالى عقب ذلك الاجتماعات ما بين رفع الفائدة أو تثبيتها.
ورجح عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، الذين استطلع “” آرائهم، اتجاه لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصرى إلى خفض بسيط لأسعار الفائدة يتراوح بين 1% إلى 2% والبدء في دورة التيسير النقدي، فيما يميل البعض الأخر إلى قيام المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.
توقعات الخبراء والمحللين لقرار البنك المركزي المصري
وتوقع الدكتور عز الدين حسانين، قيام البنك المركزي المصري بالبدء فى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم 20 فبراير، وذلك بمعدل يتراوح بين%1 إلى 2%، وذلك في إطار استجابة المركزي لتراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يمنحه مساحة للتيسير النقدي.
ونوه حسانين، إلى أن تراجع معدل التضخم يعد المبرر الرئيسي لخفض أسعار الفائدة، حيث يعكس ذلك تحسنا في استقرار الأسعار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الكلى، كما أنه قد يسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في المقابل، يرى حسانين أن التريث وعدم التسرع في خفض الفائدة قد يكون الخيار الأمثل في الوقت الحالي، خاصة في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها الحفاظ على تدفقات رأس المال والاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
اقرأ أيضا:
من جانبه، توقع وليد عادل الخبير المصرفي أيضًا أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم وتحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملات الأجنبية.
وذكر عادل، أن انخفاض التضخم يعطى البنك المركزى مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تخفيفية في سياساته النقدية خاصة مع استقرار سعر الصرف، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. مفاجأة
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. آخر تحديث
- أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة اليوم الجمعة 21 فبراير.. وهذه قيمة عيار 21
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. تحديث لحظي
- سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
التعليقات