يترقب السوق المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ المصري لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة في مصر غدًا الخميس، والذي يعد أولى اجتماعاتها خلال عام 2025، في ظل تباين التوقعات حول القرار سواء بالخفض أو التثبيت.
تباين الآراء حول أسعار الفائدة
ورجح عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، الذين استطلع “” آرائهم، اتجاه لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى المصرى إلى خفض بسيط لأسعار الفائدة يتراوح بين 1% إلى 2% والبدء في دورة التيسير النقدي، فيما يميل البعض الأخر إلى قيام المركزي بالإبقاء على الفايدة دون تغيير.
يشار إلى أن تراجع معدلات التضخم في مصر على مدار الأشهر الماضية، بجاني استقرار سعر الصرف تعد جميعها إشارات لخفض محتمل في أسعار الفائدة، بجانب مناداة قطاع الأعمال بالحاجة إلى تقليل تكلفة الاقتراض لتنشيط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.
في الجانب المقابل، يرى بعض الخبراء المصرفيين أن التوترات الجيوسياسية قد تخلق بيئة مواتية لتوليد موجات تضخمية جديدة، بجانب تخوف البنك المركزي من احتمالية انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، وتخارج الأموال الساخنة، كل هذه أسباب قد تدفعه لتثبيت أسعار الفايدة.
ترجيح تثبيت أسعار الفائدة
وقال محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع أن يكون الخيار الأرجح هو الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلا أن التخفيض سيكون بدءًا من الاجتماع بعد المقبل بتاريخ 17 أبريل 2025.
وأضاف، أن التوجه العام، سيكون خفض أسعار الفايدة باستثاء الاجتماع المقبل غدا الخميس، خاصة مع بدء البنوك البنوك في تخفيض العائد على شهادات الادخار المختلفة، بجانب تراجع الفوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل من مستوى الـ 30% إلى حدود 27%.
تراجع التضخم يدعم خفض أسعار الفائدة
من جانبه، أوضح الدكتور حازم وجدى زيدان الخبير المصرفي، أنه فى ضوء المتغيرات الحالية والتحديات المحلية والعالمية من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اتخاذ قرار مدروس بشأن أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المحلية والعالمية.
وأوضح أن معدل التضخم في مصر شهد استقرارًا ملحوظا في الفترة الأخيرة مما يعد مؤشرًا إيجابيًا للسلطات النقدية، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه في الحفاظ على التضخم ضمن المستويات المستهدفة، فقد يدعم تخفيض سعر الفايدة في الاجتماع المقبل، مؤكدًا أن البنك المركزى يولى أهمية كبيرة لاستقرار الأسعار كمؤشر على استقرار الاقتصاد.
وأكد زيدان، أن الأموال الساخنة تعد جزءا مهما من تدفقات الاستثمار في مصر، وأى تخفيض عنيف فى اسعار الفائدة قد يدفع بعض هذه الأموال للخروج من السوق المصرية وهذا الأمر يشجع البنك المركزي على اتخاذ قرار متوارن بخفض أسعار الفايدة لدعم الاستثمارات المحلية.
توقعات عام 2025
ولفت، إلى أنه يتوقع اتجاه أسعار الفائدة نحو التخفيض التدريجي خلال عام 2025 ما بين 600 إلى 800 نقطة أساس على أن تبدأ من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنسبة تترواح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
كما توقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفايدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 2% خلال اجتماعه المقبل، نتيجة عدة عوامل منها أن معدلات التضخم أصبحت تحت السيطرة، بجانب استقرار سعر الصرف الذي يعكس ثقة أكبر في الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضًا:
وأكد عبد المتعم، أن الخفض سيسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تلك العوامل مجتمعة تشير إلى أن البنك المركزي قد يكون في وضع يسمح له بتخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الاخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 572.7 مليار جنيه
- مفاجأة.. انخفاض أسعار البيض الأبيض والبلدي اليوم الجمعة 21 فبراير
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. مفاجأة
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 فبراير.. آخر تحديث
- أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة اليوم الجمعة 21 فبراير.. وهذه قيمة عيار 21
التعليقات