موافقة حكومية على تسيير خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزيلاندا

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 19 فبراير 2025، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا.

وذلك يسهم في تنمية أوجه التعاون في مجال النقل الجوي، وتحقيق المزيد من التقدم في قطاع الطيران المدني الدولي.

اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأشار إلى أن الأحداث الراهنة على الصعيد الإقليمي لا تزال تفرض نفسها على مجريات الأمور والمناقشات على الساحة السياسية المحلية والعالمية.

وأوضح أن الدولة المصرية تواصل مساعيها وتبذل قصارى جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، بالتوازي مع جهودها للحث على تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع في ظل تردي الأوضاع المعيشية به.

وأشار إلى أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

اجتماع مجلس الوزراء

الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية

ولفت إلى استمرار الالتزام بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

وأشار إلى مناقشة بعض القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة

وأوضح أنه يتم على هامش هذه الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي شركات إسبانية عديدة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم المتجددة، وأيضا شركات متخصصة في قطاع الفنادق والسفر، وغيرها من المجالات الأخرى المتنوعة.

وذلك في إطار الحرص على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية بمختلف القطاعات؛ لتشجيع تلك الشركات على التوسع في السوق المصرية وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من تلك الفرص المتاحة بمصر.

اقرأ أيضًا

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *