ارتفاع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

ارتفع سعر حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم ارتفاعًا ملحوظًا.. ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 501.19 جنيه بنسبة 1.26%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 535.64 جنيه بنسبة 1.43%، بينما شهد سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا بقيمة 131.2 جنيه بنسبة 4.08%

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 40145.24 جنيه

قيمة التغير: +501.19 جنيه

نسبة التغير: 1.26%

شهد سعر طن حديد عز اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل 40145.24 جنيه بزيادة بلغت 501.19 جنيه مقارنةً بسعر أمس، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.26%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على سوق الحديد في مصر.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 38090.26 جنيه

قيمة التغير: +535.64 جنيه

نسبة التغير: 1.43%

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

متوسط السعر: 3086.19 جنيه

قيمة التغير: -131.2 جنيه

نسبة التغير: 4.08%

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 3086.19 جنيه، متراجعًا بمقدار 131.2 جنيه، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.08%، نتيجة تراجع الطلب على الأسمنت خلال الفترة الحالية.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 501.19 جنيه بنسبة 1.26%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 535.64 جنيه بنسبة 1.43%. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قطاع البناء والتشييد. في المقابل، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 131.2 جنيه، أي بنسبة 4.08%، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الأسمنت خلال الفترة الحالية، ما دفع المصانع إلى خفض الأسعار لتنشيط السوق.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات- أرشيفية

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط