
عقوبات تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية.. وفقا لتعديلات قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2018، تم تحديد غرامات مالية تفرض على المواطنين في حال التأخر عن استخراج أو تجديد .
تصل هذه الغرامات إلى 350 جنيها، وتتفاوت بحسب نوع المخالفة ومدى التأخير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
الغرامات المفروضة على تأخير استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية
1- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة
يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل من بلغ 16 عاما و6 أشهر ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي.
يتم تحصيل هذه الغرامة عند التقديم لأول مرة على البطاقة.
بطاقة الرقم القومي – أرشيفية
2- الاحتفاظ ببطاقة منتهية أو غير صالحة
في حال استمرار التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو لم تعد صالحة للاستخدام، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
3- عدم تجديد البطاقة المنتهية
عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي دون أن يقوم حاملها بتجديدها خلال 7 سنوات من تاريخ الإصدار يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيها، مع إعطاء مهلة تجديد تصل إلى ثلاثة أشهر.
4- عدم تحديث البيانات الشخصية في الوقت المحدد
في حال حدوث تغيير في البيانات الشخصية مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة وعدم تحديثها في بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيها.
5- التأخير في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف
عند فقدان بطاقة الرقم القومي أو تلفها يتوجب على صاحبها استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف وإلا سيتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيها.
تجديد البطاقة الشخصية وضوابط استخراجها
تنص المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على أن كل مواطن مصري يبلغ 16 عاما ملزم قانونيا بالتقدم للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقع محل إقامته في دائرته وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بلوغ السن القانونية.
وفي حال مخالفة هذه المادة، يتم فرض إحدى العقوبتين وهما السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ودفع غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه مصري.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
يستثني قطاع الأحوال المدنية بعض الفئات من تطبيق الغرامات المالية عليهم، وذلك بناء على ظروفهم الصحية أو الاجتماعية.
وتشمل هذه الفئات:
كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مكاتب السجل المدني.
الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت حالتهم الصحية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات