انخفاض سعر طن حديد عز الثلاثاء 18-2-2025.. أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر طن حديد عز بمقدار 140.26 جنيه بنسبة 0.35%، كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 350.83 جنيه بنسبة 0.93%، في حين ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 136.72 جنيه بنسبة 4.44%

سعر طن حديد عز اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39644.05 جنيه

قيمة التغير: -140.26 جنيه

نسبة التغير: 0.35%

سجل سعر طن حديد عز اليوم 39644.05 جنيه، منخفضًا بقيمة 140.26 جنيه عن أسعار الأمس، بما يعادل تراجعًا بنسبة 0.35%.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

متوسط السعر: 37554.62 جنيه

قيمة التغير: -350.83 جنيه

نسبة التغير: 0.93%

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 37554.62 جنيه، متراجعًا بمقدار 350.83 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.93%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

متوسط السعر: 3217.39 جنيه

قيمة التغير: +136.72 جنيه

نسبة التغير: 4.44%

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 3217.39 جنيه، بزيادة قدرها 136.72 جنيه، وهو ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 4.44%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر طن حديد عز بقيمة 140.26 جنيه بنسبة 0.35%، كما انخفض سعر الحديد الاستثماري بمقدار 350.83 جنيه بنسبة 0.93%. يأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع الطلب نسبيًا على الحديد بسبب تباطؤ عمليات التشييد والبناء، إلى جانب استقرار أسعار المواد الخام عالميًا.

في المقابل، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 136.72 جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 4.44%. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

أسعار العقارات في مصر

أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط