تباين الآراء حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

تباينت آراء الخبراء والمحللين المصرفيين، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بـ إلى خفض أسعار الفائدة وبدء دورة التيسير النقدي، بعد أن ثبَّتها خلال 6 اجتماعات متتالية، آخرها في ديسمبر الماضي، أو استمرار دورة التشديد النقدي التي استمرت على مدار العام الماضي.

ترجيح خفض أسعار الفائدة بين 1 إلى 2%

ورجَّح عدد من الخبراء المصرفيين، الذين استطلع “” آرائهم، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2%، في ظل وجود الكثير من المحفزات التي تدفع صانع السياسة النقدية نحو اتخاذ القرار، ومن أبرزها تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه.

قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إنه يتوقع بدء البنك المركزي المصرى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى بدء بعض البنوك العاملة في مصر في خفض العائد على شهادات الادخار بها بنسبة تصل إلى 3%.

توقعات بخفض أسعار الفائدة 5% على مدار 2025

وأضاف فهمي، أنه من المتوقع أيضًا أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة على مدار العام الجاري، حيث من الممكن أن تصل إجمالي التخفيضات إلى نحو 5% بحد أقصى، منوهًا إلى أن عملية خفض الفائدة ستكون بشكل تدريجي لضمان عدم تأثر تدفقات رأس المال الأجنبي.

وشدد، في الوقت نفسه، على ضرورة أن تأخذ لجنة السياسة النقدية فى اعتبارها عددًا من المتغيرات على المستوى العالمي، ومنها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي بدورها قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

خفض وتثبيت أسعار الفائدة وارد في الاجتماع المقبل

من جانبها، قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة أو تثبيتها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تدفع في اتخاذ قرار في كلا الاتجاهين.

ونوهت الدماطي، إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ خلال اجتماعه المقبل إلى خفض بسيط لأسعار الفائدة، بنسب تتراوح بين 1% إلى 2%، مدفوعا بتراجع معدلات التضخم وانخفاض العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى لجوء بعض البنوك التجارية الخاصة إلى خفض الفائدة على شهاداتها الادخارية.

في الجانب الآخر، أشارت إلى أنه على الرغم من التحليل السابق فإن احتمال تثبيت أسعار الفائدة يبقى واردًا، خاصة في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تعد عاملا معرقلا لمسار خفض الفائدة، لافتة إلى أن البنك المركزي يرغب من ناحية أخرى في الدفاع عن الجنيه وبالتالي قد يدفعه هذا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وذكرت، أن بنك جولدمان ساكس يتوقع وصول الفائدة فى مصر إلى مستوى 13% مع نهاية العام، إلا أنها ترى أنه قد يستقر عند مستو 16% مع نهاية العام الجاري، حيث أن كل ذلك يعد علامات أو إشارات لاحتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 20 فبراير الجاري.

أسعار الفائدة

التنشيط الاقتصادي وتعزيز حركة الإنتاج

وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل احتمالين واردين، حيث أن كل خيار له ما يبرره من محفزات وعوامل، منوهًا إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 2% إلى 3% في حال غلبت الرغبة في التنشيط الاقتصادي وتعزيز حركة التشغيل والإنتاج.

وأضاف، أن انخفاض معدلات التضخم، واتخاذها مسار نزولي على مدار 5 أشهر، قد يعطى البنك المركزي المصري محفزًا كبيرًا للتخفيض، إلا أن هذا التيسير النقدي سوف يتم بوتيرة طفيفة، وهو الأمر الذي يفرض الحذر، لاسيما في ظل تنامي حدة التوترات الجيوسياسية، الأمر قد يخلق بيئة مواتية لتوليد موجات تضخمية جديدة.

الأموال الساخنة

من جانبه، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن سياسة التشديد النقدي بدأت تؤتى ثمارها لا سيما وأن معدلات التضخم العام والأساسي في مصر بدأت في الانخفاض، الأمر الذي يمكن أن يدفع البنك المركزي المصري إلى البدء في دورة خفض أسعار الفائدة، حيث أن احتمالات خفض أسعار الفائدة كبيرة، أو هى الأرجح خلال الاجتماع المقبل.

وعلى النقيض، نوه إلى أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بدافع التخوف من احتمالية انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك التخوف من تخارج الأموال الساخنة والاستثمارات في أدوات الدين المصرية.

عوامل مشجعة لـ البنك المركزي المصري

كما توقعت آية زهير رئيس قسم البحوث في بنك استثمار” “زيلا كابيتال”، لجوء إلى خفض أسعار الفائدة ما بين 1% إلى 2% الامر الذي يعنى أنه خفض طفيف، موضحة أن تباطؤ التضخم لا يعنى انخفاض الأسعار، ولكنه يشير إلى أن معدل ارتفاعها قد انخفض بمات يعد تطورًا إيجابيًا يمنح المركزى مرونة أكبر في مراجعة سياسته النقدية التشددية.

اقرأ أيضًا:

وأشارت زهير، إلى أنه مع استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن المعروض من السلع الأساسية قد ترتفع فرص خفض أسعار الفايدة خلال الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل 20 فبراير، لاسيما مع الحاجة إلى تحفيز النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابعت،: “أن أى قرار بشأن تخفيض الفائده يجب أن يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا، بجانب الضغوط الخارجية مثل تحركات الأسواق العالمية وسياسات الفائده في الاقتصادات الكبرى، منوهة إلى أن استمرار تباطؤ التضخم قد يكون إشارة مشجعة للأسواق، لكنه لا يزال يتطلب متابعة دقيقة لضمان الحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط