مواعيد غلق المحلات في رمضان .. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد والمولات التجارية خلال الشهر الفضيل.
خلال شهر رمضان الماضي لعام 2024 طبَّقت الحكومة مواعيد محددة لفتح وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات.
ومن المتوقع أن يتم العمل بالمواعيد نفسها هذا العام مع إمكانية إجراء بعض التعديلات الطفيفة وفقا لمتطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين.
وفقا للقرارات التي تم تطبيقها في رمضان الماضي فإن المحلات العامة والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية صباحا.
مواعيد غلق المحلات – أرشيفية
على أن تعاود فتح أبوابها في الخامسة صباحًا مما يتيح للمواطنين فرصة كافية للتسوق والاستمتاع بالأجواء الرمضانية خلال ساعات الليل.
أما بالنسبة لخدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل فستعمل على مدار 24 ساعة دون أي قيود وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
بالنسبة للورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية فمن المتوقع أن تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا.
مع استثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود التي تقدم خدمات ضرورية للمواطنين نظرًا لطبيعة عملها.
تشمل الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحلات بيع الخضراوات والفواكه والدواجن بالإضافة إلى أسواق الجملة .
حيث يسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة دون أي قيود لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
تشير مصادر حكومية إلى أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مواعيد غلق المحلات التجارية خلال رمضان 2025 وفقا لمتطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين.
حيث من المتوقع أن يتم تقييم مدى نجاح القرارات السابقة وأخذ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية.
وفقا لقانون المحال العمة ستفرض عقوبات مشددة على المحلات التي تخالف مواعيد الغلق المقررة حيث سيتم في البداية إرسال إنذار كتابي للمخالف مع منحه مهلة مدتها 15 يوما لتصحيح الوضع والالتزام بالمواعيد المحددة.
وفي حال استمرار المخالفة سيتم إغلاق المحل لمدة شهر ولن يسمح له بإعادة الفتح إلا بعد مراجعة مركز التراخيص والحصول على إذن رسمي بذلك.
أما في حال تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالقرارات فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى إغلاق المحل نهائيا وسحب الترخيص مما يؤكد جدية الحكومة في تطبيق القرارات لضمان التزام الجميع بالتعليمات التنظيمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط