
خطة الحكومة لجذب الاستثمارات.. عقد اليوم جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبات مناقشة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة وخطتها نحو جذب الاستثمارات.
وناقش المجلس طلبا مقدما من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، موجها إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لاستعراض رؤية الحكومة حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، ورؤيتها أيضا بشأن تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التنافسية الصناعية.
مجلس الشيوخ – أرشيفية
خطة الحكومة لجذب الاستثمارات بمناقشات الشيوخ
أكد النائب أحمد عبد المنعم الجندي، خلال استعراضه للمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن الدولة تولي اهتماما خاصا بإنشاء المدن الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، نظرا لدوره المحوري في خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتقليل العجز التجاري، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الجندي إلى أن المدن الصناعية المتخصصة تساهم في تحقيق فوائد اقتصادية هامة أبرزها زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي.
كما أن تعزيز هذه المدن يسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات ويساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي.
خطة الحكومة لجذب الاستثمارات: تعزيز سلاسل التوريد وتحفيز الإنتاج المحلي
شدد النائب في طلبه على أن تطوير البيئة الصناعية لا يقتصر على إنشاء المناطق والتجمعات الصناعية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم سلاسل التوريد، وتحفيز الابتكار، ورفع القدرات التنافسية للمصانع المحلية.
كما أكد أن تحقيق طفرة في القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تكامل السياسات الحكومية بين مختلف الجهات المعنية.
وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية تفرض ضرورة تبني سياسات حكومية واضحة لتطوير المدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات يعد خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، مما يتطلب توفير حوافز حقيقية لتشجيع تصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا.
التكنولوجيا والابتكار مفاتيح تطوير الصناعة
أشار الجندي إلى أن توظيف التكنولوجيا والابتكار يمثل أحد المحاور الأساسية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، بات ضروريا لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة.
وفي هذا السياق، دعا النائب إلى ضرورة توفير آليات تمويل ميسرة، وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- منتخب مصر للسلة يواجه أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا
- موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي
- موعد مباراة حرس الحدود ضد بتروجت في الدوري
- إنتاج 50 ألف طن سنويًا.. تحالف روسي إماراتي إيطالي يدعم مصر في إنتاج الميثانول الأخضر
- أغنية مسلسل فهد البطل لـ رحمة محسن تتصدر تريند يوتيوب في أقل من 24 ساعة
التعليقات