أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن تعديل قواعد للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، الأمر الذي يأتي من أجل مزيد من الحماية لصالح كافة المساهمين، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسواق.
موافقة 75% من الحاضرين للجمعية على الشطب الاختياري
وأظهر القرار، وجوب صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية العمومية بشرط موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي عند وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة وفقا للنصاب المطلوب.
وتضمن التعديل، تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم أو أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية.
تصويت مساهمي الأسهم حرة التداول
ويصدر قرار الشطب الاختياري عبر تصويت كلاً من المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% ومساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين.
يأتي ذلك بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري في حال صوت كلا الطرفين بالموافقة وفقا للنصاب المطلوب، وهو التعديل الذي يسهدف إلى عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على الاخر بما يحقق المعاملة المتساوية لكافة الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
قيمة شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري
ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري، شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الـ 3 أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
يHتي ذلك بالإضافة إلى القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بـ 15 يوماً على الأقل.
تقديم مستندات شطب القيد إلى البورصة خلال 5 أيام
ووفقا للقرار، يلزم أن تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال 5 أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، على أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد أقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، فيما يجوز أن يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية طبقًا للقواعد المعمول بها بالبورصة.
إلغاء سلطة مجلس الإدارة بـ الشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية
ونص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية العمومية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها من خلال عرض شراء، وذلك من أجل تحقيق ا لعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
اقرأ أيضا:
يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية كأحد الآليات لتحقيق رؤيتها الرامية لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلبي تطلعات كافة الشركات الراغبة في النمو والتوسع.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات