آخر أخبار قانون الإيجار القديم .. يشهد ملف تطورات متسارعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تعديل القانون لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
ومع تزايُد الجدل حول هذا الملف تعمل الحكومة بالتعاون مع البرلمان على وضع حلول تشريعية تضمن التوازن بين حقوق الطرفين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين غير القادرين.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
عقارات الإيجار القديم- صورة أرشيفية
في هذا الإطار أكد المسؤولون أن أي تعديلات سيتم تطبيقها تدريجيًا وفق مرحلة انتقالية، لضمان تحقيق العدالة دون التسبب في أزمات اجتماعية.
تحركات البرلمان لتعديل القانون
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على وضع تصور شامل لقانون الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتضمن في الوقت ذاته تحقيق السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار الحالات غير القادرة على تحمل زيادات مفاجئة في القيمة الإيجارية، ولذلك سيتم تطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
وأوضح مسعود أن مشكلة الإيجار القديم ليست حديثة العهد بل تعود لعقود طويلة؛ مما يجعل حلها بحاجة إلى إرادة سياسية قوية ورؤية تشريعية متكاملة.
وأضاف أن الحكومة مطالَبة بإرسال القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشددًا على أن البرلمان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
موقف الحكومة وخطة التنفيذ
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تطبق أي زيادات في الإيجارات القديمة إلا بعد مرحلة انتقالية تتيح الفرصة للمستأجرين المتضررين للتكيف مع التعديلات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي واسع لضمان الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تجري مناقشات مع مجلس أمناء الحوار الوطني والجهات المعنية لوضع آليات تضمن تطبيق التعديلات بشكل عادل.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة بين الطرفين حيث لم يعد من المنطقي أن تستمر عقود الإيجار القديمة بنفس القيم الإيجارية المنخفضة التي فرضتها القوانين القديمة، دون مراعاة التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
حكم المحكمة الدستورية
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة وفقا لقانون 136 لسنة 1981، وألزم الحكومة والبرلمان بتعديل القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات بطريقة تراعي مصالح الطرفين، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات غير القادرة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات