إفراج فوري للمحبوسين احتياطيًا وحماية قانونية شاملة للمرأة الحامل والأسرة .. وافَق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن الإفراج الفوري عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في حالة حصولهم على حُكم بالبراءة أو عقوبة غير سالبة للحرية
ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد، ومنع بقاء الأشخاص في السجون دون سند قانوني.
مجلس النواب – أرشيفية
وفقًا للمادة (433) من القانون المعدل، يتم الإفراج فورا عن المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة لا تستوجب الحبس، أو إذا تضمن الحكم وقف تنفيذ العقوبة.
كذلك يُفرج عن المحبوس إذا كان قد قضى مدة الحبس الاحتياطي مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في حماية حقوق المتهمين وتحقيق التوازن بين مبدأ العدالة وصون كرامة الأفراد.
وفي سياق حماية الفئات المستضعفة، ناقش البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعام 2025، الذي تضمن عددا من الضوابط المهمة لتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل.
نصت المادة (444) على إرجاء تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها إذا كانت حبلى إلى ما بعد عامين من وضع مولودها.
لم يقتصر التأجيل على عقوبة الإعدام فقط، بل شمل أيضا العقوبات المقيدة للحرية كما ورد في المادة (453) من القانون الجديد.
إذا كانت المرأة المحكوم عليها بالحبس حبلى في الشهر السادس، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع مولودها وتكمل سنتين من تاريخ الوضع. وفي حال ظهر أثناء تنفيذ العقوبة أنها حامل، تُعامل معاملة المحبوسين احتياطيا في مراكز الإصلاح والتأهيل حتى تضع مولودها وتكمل أربعين يومًا بعد الولادة.
كما حرص مشروع القانون على حماية الأسر التي تكفل أطفالا صغارا، فقد نص على أنه إذا كان الزوج والزوجة محكوم عليهما بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يتم الإفراج عن الآخر، بشرط أن يكون لهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وأن يثبت أن لهما محل إقامة معروف في مصر.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط