خطة تدريجية لتعديله.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم

آخر أخبار .. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية واضحة لتعديل قانون الإيجار القديم، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.

وشدَّد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على أن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي، لضمان عدم تأثر الفئات غير القادرة على تحمُّل زيادات مفاجئة.

عقار قديم – أرشيفية

آخر أخبار الإيجار القديم

أشار إلى أن الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يُشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وجهات معنية أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوصول إلى صيغة تُحقِّق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لضمان العدالة بين الطرفين.

آخر أخبار الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية

جاء تحرُّك الحكومة لتعديل قانون الإيجارات القديمة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخَّص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981.

وألزم الحكم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة للطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد خطة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، مع تحقيق حقوق الملاك.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون جديد سيتم تقديمه إلى البرلمان قريبا.

يتضمن المشروع وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال ثلاث سنوات للوحدات السكنية.

يقترح المشروع أن ترتفع الإيجارات تدريجيًا من 60% في السنة الأولى، إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.

أما بالنسبة للعقارات التجارية، فالمقترح هو تحريرها خلال سنة واحدة فقط لمرونة المستأجرين التجاريين في التكيف مع الزيادات.

كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم، لضمان سلامة السكان.

من المتوقع أن يناقش البرلمان التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإجراء تغييرات جوهرية على قانون الإيجار القديم.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس الزيادة في جميع الأحياء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *