لأول مرة.. ديون الخليج تتخطى حاجز التريليون دولار

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين أن حجم سوق الدين لدول الخليج تجاوز حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 10%.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية تتجه لإصدار ديون جديدة تتجاوز 30 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل لجوء الشركات الكبرى إلى تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات الصكوك والسندات.

دور الحكومات في تعزيز أسواق رأس المال

أوضحت “فيتش” أن هذا التوسع يأتي مدعومًا بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، إلى جانب سعي الحكومات الخليجية إلى تغطية العجز المالي وتمويل المشروعات الاستراتيجية، مع مواجهة الاستحقاقات المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة.

دول الخليج ضمن أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة

توقعت الوكالة أن تستمر دول الخليج ضمن أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عامي 2025 و2026، حيث مثلت إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار خلال العام الماضي، باستثناء الصين. كما سجلت إصدارات السندات بالدولار في الخليج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 65.8% خلال 2024، لتصل إلى 133.4 مليار دولار، مما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدين الخليجية من المستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضًا:

السعودية في الصدارة من حيث حجم الديون

وفقًا لتقرير “فيتش”، تملك السعودية الحصة الأكبر من إجمالي الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت. واستهلت السعودية عام 2025 بإصدار ديون بقيمة 19 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية، حيث تقدر احتياجاتها التمويلية لهذا العام بحوالي 37 مليار دولار.

اقرأ ايضا:

ارتفاع الديون المتوافقة مع معايير ESG

أظهرت بيانات صادرة عن “الشرق بلومبيرغ” أن الديون الخليجية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تجاوزت 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، وتشكل الصكوك 44.1% من هذه الديون، حيث تتركز بشكل أساسي في السعودية والإمارات.

الصكوك.. أداة تمويلية رئيسية لدول الخليج

تمثل الصكوك 40% من إجمالي الديون الخليجية بنهاية يناير 2025، مما يعزز مكانة المنطقة كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الصكوك العالمية. كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، فيما تتمتع 80% من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية.

تحديات تواجه أسواق الدين الخليجية

رغم هذا النمو القوي، تواجه أسواق الدين الخليجية تحديات عدة، أبرزها ضعف إصدار الديون بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك، إضافة إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بإصدارات الصكوك، والتقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على سياسات الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على جاذبية السندات الخليجية لدى المستثمرين الدوليين.

استقرار مالي رغم ارتفاع الديون

أكد المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، في تقرير صدر أواخر ديسمبر الماضي، أن المخاطر المالية لدول المجلس لا تزال منخفضة على المدى القريب، مع توقعات باستقرار أو تراجع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا. كما توقع المركز أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، مدعومًا بجهود الإصلاح المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب برامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية.

تضاعف حجم الدين الحكومي خلال العقد الأخير

بحسب بيانات المركز، تضاعف حجم الدين الحكومي لدول الخليج خلال العقد الماضي، ليصل إلى 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 144 مليار دولار في 2014، مما يعكس التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط