الأقسام: تجارة وأعمال

انخفاض التضخم في مصر لشهر يناير 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 243.5 نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي قدره 23.2% مقارنة بـ 23.4% لشهر ديسمبر 2024.

أسباب التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي

هذا الانخفاض الطفيف يعزى إلى تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل:

  • مجموعة الخضروات: انخفضت بنسبة -2.6%.
  • مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية: تراجعت بنسبة -0.3%.
  • ثبات أسعار مجموعات مثل: التعليم، التأمين، وخدمات الهاتف والفاكس.

على الرغم من ذلك، شهدت بعض المجموعات زيادات ملحوظة أثرت على حركة الأسعار، مثل:

اقرأ أيضا..

  • مجموعة اللحوم والدواجن: ارتفعت بنسبة 5.0%.
  • مجموعة الفاكهة: حققت زيادة كبيرة بنسبة 9.8%.
  • مجموعة منتجات وخدمات طبية: سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.0%.

التغير الشهري في التضخم لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.6% لشهر يناير 2025، مقابل 0.0% لشهر ديسمبر 2024. وارتبطت هذه الزيادة الشهرية بارتفاع أسعار عدد من الأقسام الرئيسية:

قسم الطعام والمشروبات

ارتفع بنسبة 2.1% نتيجة زيادات في:

  • اللحوم والدواجن: ارتفعت بنسبة 5.0%.
  • الفاكهة: زيادة بنسبة 9.8%.
  • الحبوب والخبز: ارتفعت بنسبة 1.3%.

قسم الرعاية الصحية

سجل ارتفاعاً بنسبة 4.6%، مدفوعاً بزيادة أسعار:

  • المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 7.0%.
  • خدمات المستشفيات بنسبة 1.4%.

قسم النقل والمواصلات

ارتفع بنسبة 0.6% نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.

قسم المطاعم والفنادق

شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1%، نتيجة لزيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.3%.

التغير السنوي: يناير 2025 مقارنة بيناير 2024

ارتفع معدل التضخم السنوي نتيجة زيادات واسعة النطاق شملت جميع الأقسام تقريباً، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 20.2%، مدفوعاً بزيادات ملحوظة في أسعار:

  • اللحوم والدواجن: ارتفعت بنسبة 22.3%.
  • الفاكهة: شهدت قفزة كبيرة بنسبة 50.0%.
  • الزيوت والدهون: زادت بنسبة 9.8%.

كما سجل قسم الرعاية الصحية أعلى ارتفاع بنسبة 40.5%، مدفوعاً بزيادات في أسعار المنتجات الطبية والخدمات الصحية.

التضخم والآفاق المستقبلية

رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مستمرة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام رهنًا بجهود حكومية مستمرة لضبط الأسواق، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومراقبة الأسعار.

تحليل اقتصادي:هذا التراجع الطفيف في التضخم قد يشير إلى تحسن نسبي في كفاءة السياسات النقدية، لكنه لا يكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية الأكبر، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وتأثير أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط