في صباح الإثنين 10 فبراير 2025، يواصل الذهب اليوم تألقه كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية العالمية. سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل السعر إلى حوالي 1,950 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 5 دولارات مقارنةً بيوم البارحة (نسبة تغير +0.26%).
كما شهدت عقود الذهب الآجلة تداولا عند مستوى 1,960 دولار للأونصة، مما يعكس توقعات المستثمرين بمواصلة الزخم الصعودي وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدة متغيرات
في مقارنة الأسبوع الحالي مع الأسبوع الماضي، كان متوسط سعر الذهب حوالي 1,925 دولار للأونصة؛ مما يعني زيادة قدرها 25 دولارًا (+1.30%).
شهد سعر الذهب ارتفاعًا من حوالي 1,900 دولار للأونصة في الشهر السابق إلى 1,950 دولار اليوم، أي بزيادة تقدر بـ 50 دولارًا (+2.63%).
وعلى مدى العام الماضي، ارتفع الذهب من مستوى تقريبي بلغ 1,800 دولار للأونصة إلى المستوى الحالي، مما يمثل زيادة قدرها 150 دولارًا (+8.33%).
يُعزى جزء من التحركات الأخيرة في سعر الذهب اليوم إلى السياسات النقدية الصارمة التي أعلن عنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ أثرت زيادات طفيفة في أسعار الفائدة على تدفقات رأس المال العالمية. فمع تشديد السياسات النقدية، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن مما عزز الطلب على المعدن النفيس رغم الضغوط التضخمية والاقتصادية المتزايدة.
اقرأ أيضا..
أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال شهر يناير 2025 انخفاضًا معتدلاً في معدلات التضخم العالمية لتصل إلى حوالي 3.2%، وهو ما منح المستثمرين بعض الثقة في استقرار الأسعار، إلا أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ساهمت في دعم الذهب كأصل ملاذي في ظل بيئة تتسم باليقين المحدود.
خلال شهر يناير 2025، شهد الدولار الأمريكي تقلبات حادة؛ فقد ارتفع بنسبة تقارب 1.8% مقابل سلة العملات العالمية، ورغم هذا الارتفاع الذي يميل إلى تثبيط أسعار الذهب على المدى القصير، فإن المخاوف الاقتصادية المترافقة مع تراجع النمو العالمي جعلت الذهب يحتفظ بمكانته كأصل آمن، مما ساعد في تحقيق التوازن في السوق.
على مدار عام 2024، واجه العالم سلسلة من التوترات الجيوسياسية؛ إذ شهدت مناطق الشرق الأوسط وأوروبا نزاعات محدودة الحجم وعقوبات اقتصادية بين بعض الدول، وقد ساهمت هذه الأحداث في تعزيز الطلب على الذهب، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مما انعكس إيجاباً على أدائه.
سجل عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الطلب العالمي على الذهب، إذ بلغت مشتريات البنوك المركزية حوالي 800 طن، بينما أظهرت صناديق التحوط وصناديق الاستثمار تدفقات إجمالية تجاوزت 1,200 طن، هذا النمو في الطلب يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر المالية والاقتصادية.
أظهرت بيانات صناديق الاستثمار في الذهب نشاطاً متزايداً، حيث سجلت صناديق ETF ارتفاعًا في الصافي بمعدل 10% خلال الفترة الأخيرة، وفي عام 2024، بلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق حوالي 15 مليار دولار مقابل تدفقات خارجة قدرها 10 مليارات دولار، مما يشير إلى وضع صافي إيجابي وتفاؤل المستثمرين بمستقبل المعدن النفيس.
أعربت بيوت الخبرة الكبرى مثل Goldman Sachs وJP Morgan عن تفاؤلها بمستقبل الذهب؛ إذ تتوقع Goldman Sachs وصول سعر الذهب إلى حوالي 2,050 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، فيما تتبنى JP Morgan رؤى أكثر تحفظًا مع استقرار السعر حول 2,000 دولار للأونصة، ويعود ذلك إلى عدة عوامل من ضمنها المخاوف التضخمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
يتفق المحللون على أن الذهب سيظل في صدارة الأصول الآمنة خلال عام 2025، مع توقع ارتفاع طفيف في أسعاره وسط بيئة اقتصادية متقلبة، من المتوقع أن يستمر المستثمرون في اللجوء إلى المعدن النفيس كخيار للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يعزز من الدعم الفني والأساسي لسعره.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط