يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتقييم نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والتي أُجريت في ديسمبر 2024. وقد كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، أن موافقة المجلس ستفتح الباب أمام مصر للحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة جديدة من القرض.
صندوق يرصد التحديات العالمية أمام اقتصاد مصر
وأشارت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية استدعت تعديل مسار الإصلاح المالي، بهدف دعم البرامج الاجتماعية للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام
وفي تطور مواز، سيبحث المجلس التنفيذي خطة إصلاحات جديدة ضمن برنامج تمويل الصلابة والاستدامة. ورغم أن كوزاك لم تفصح عن حجم التمويل المتوقع، إلا أنها وعدت بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
اقرأ أيضًا:
كشف استطلاع حديث لرويترز شمل 17 محللاً عن توقعات بتراجع التضخم في المدن المصرية إلى 23% في يناير 2025، انخفاضاً من 24.1% المسجلة في ديسمبر 2024. ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى تأثيرات سنة الأساس.
وترى هبة منير من “إتش. سي” للأوراق المالية أن استقرار أسعار الغذاء والدواء يدعم تباطؤ التضخم، رغم تقلبات أسعار مواد البناء. وتتفق “كابيتال إيكونوميكس” مع توقعات انخفاض التضخم، لكنها ترى أن مستوياته الحالية ستدفع البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة.
تشير التوقعات إلى احتمال بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بحلول أبريل 2025، خاصة إذا تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف (5%-9%) بحلول مارس. ويعتمد هذا التوقع على تأثير سنة الأساس في خفض معدلات التضخم.
يأتي هذا في وقت تترقب فيه مصر نتائج مناقشات صندوق النقد الدولي، وسط جهود متواصلة لتعزيز الاقتصاد ومواجهة التحديات المالية والتضخمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط