شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث سجل سعر طن حديد عز ارتفاعاً بنسبة 0.23%، كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.66%، وارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.33%
سعر طن حديد عز اليوم
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
سجل متوسط سعر طن حديد عز اليوم 38857.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 90.66 جنيه، وبنسبة تغير 0.23% مقارنة بأسعار أمس.
ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ليصل إلى 38857.33 جنيهاً، مسجلاً زيادة بلغت 90.66 جنيه وبنسبة 0.23% مقارنة بسعر أمس البالغ 38766.67 جنيهاً.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
اقرأ أيضا..
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36348.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 237.22 جنيه، وبنسبة تغير 0.66% مقارنة بأسعار أمس.
شهد سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً ملحوظاً اليوم ليصل إلى 36348.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 237.22 جنيه وبنسبة 0.66% مقارنة بسعر أمس البالغ 36111.11 جنيهاً.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
مخازن الأسمنت – أرشيفية
سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 3281.67 جنيهاً، بزيادة قدرها 10.84 جنيه، وبنسبة تغير 0.33% مقارنة بأسعار أمس.
ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليصل إلى 3281.67 جنيهاً، مسجلاً زيادة بلغت 10.84 جنيه وبنسبة 0.33% مقارنة بأسعار أمس.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
شهدت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل الحديد الاستثماري أعلى نسبة ارتفاع بلغت 0.66% بزيادة 237.22 جنيه للطن، تلاه الأسمنت الرمادي بنسبة 0.33% وزيادة 10.84 جنيه للطن، وأخيراً حديد عز بنسبة 0.23% وزيادة 90.66 جنيه للطن.
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب على مواد البناء مع عودة نشاط قطاع التشييد والبناء بعد قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008، بالإضافة إلى التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة لدعم القطاع.
أسعار العقارات في مصر
قطاع العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حالياً إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقراراً نسبياً منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعاً التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
قطاع العقارات في مصر
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعاً أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبراً أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات