
يعود للمناقشة من جديد.. يستعد حزب الاتحاد أمانة محافظة الإسكندرية لتنظيم ندوة موسعة لمناقشة قضية الإيجار القديم تحت عنوان ملاك الإيجارات القديمة بين حكم الدستورية والجينات الوطنية، وذلك يوم السبت 8 فبراير.
يشارك في الندوة مجموعة من المهتمين والمتخصصين في القضية، أبرزهم سعد الجمل، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب أبو العباس تركي، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، وجوليا محمد، رئيس الائتلاف في محافظة الإسكندرية.
مساكن إيجار قديم- أرشيفة
الإيجار القديم يعود للمناقشة ومطالبات بتعديل القانون
وفي هذا الإطار قال سعد الجمل في تصريحات صحفية إن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل بالنسبة للملاك، الذين تحملوا أعباء مالية كبيرة على مدار عقود طويلة دون الحصول على مقابل عادل من قيمة إيجار عقاراتهم.
وأضاف: “حان الوقت لإعادة النظر في هذا القانون وإقرار تشريع جديد يُنهي هذا الظلم ويحقق العدالة لكلا الطرفين”.
وأشار الجمل إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر شهدت أطول حوار مجتمعي في التاريخ، لكن توازنات ومعايير معينة حالت دون تعديل القانون في السابق، وأوضح أن الحل يكمن في رد الحقوق لأصحابها مع توفير الدعم اللازم للمستأجرين غير القادرين لضمان تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين.
الإيجار القديم يعود للمناقشة بعد حكم المحكمة الدستورية
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وسيبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرع فرصة لوضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد الأجرة وفقًا لمتغيرات السوق العقاري.
مستقبل القانون الجديد
مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، تتزايد المطالبات بضرورة إصلاح شامل لقانون الإيجارات القديمة، ليحقق توازنا بين حقوق الملاك ومصلحة المستأجرين.
الملاك يطالبون بتحديد قيمة عادلة للإيجارات تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، بينما يخشى المستأجرون من فرض زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات دون وضع ضمانات لحمايتهم.
في هذا السياق، أكد النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على زيادة الإيجارات، بل سيشمل تعديل شامل لضوابط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- رمضان 2025 - بوسي تغني ”عيونه” من مسلسل ”إش إش”
- زيادة مارس على الأبواب.. تفاصيل رفع الإيجار القديم 15% بعد أيام
- مسلسل حب بلا حدود الحلقة 54.. إصابة فكرت وحمل أسماء من خليل إبراهيم
- أغنية مسلسل فهد البطل لـ رحمة محسن تتصدر تريند يوتيوب في أقل من 24 ساعة
- زيادة المشروعات الخضراء 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بخطة 2024
التعليقات