الأقسام: تجارة وأعمال

كنز مصري جديد.. تقدير احتياطيات الغاز في “كينج مريوط” بـ4 تريليونات قدم

شركة بترول- أرشيفية

في الوقت الذي تسعى وزارة البترول المصرية، إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، يُقدَّر حجم الاحتياطيات الأولية لكشف شركة “بي بي” بمنطقة امتياز “كينج مريوط” في شمال البحر المتوسط، بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، حسبما صرح مسؤولان حكوميان لـ”الشرق”، بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن الكشف البترولي الجديد، خلال اجتماع الحكومة.

كشف شركة بي بي في كينج مريوط

و”” البريطانية بدأت في حفر بئرين بمنطقتي امتياز “كينج مريوط” و”فيوم” بمنطقة غرب الدلتا خلال يناير الماضي، باستثمارات تقدر بـ160 مليون دولار.

وقال المسؤول، إن “الشركة المصرية للغازات الطبيعية” (إيجاس) بدأت بإجراء مفاوضات أولية مع “بي بي” لتحديد التسهيلات المطلوبة لبدء إنتاج الغاز من الكشف في كينج مريوط، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذكر مسؤول آخر أنَّ العمل جارٍ على حفر البئر الثاني في منطقة امتياز “كينج مريوط”، بهدف تأكيد المعدلات القابلة للإنتاج في الحقل، متوقعاً انتهاء هذه العملية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.3 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.

وعملية “بي بي” بمنطقة غرب الدلتا تأتي ضمن خطة الشركة لحفر آبار جديدة بهدف استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي، بحيث يمكن إدخالها بسرعة على تسهيلات الإنتاج حال توافر احتياطيات اقتصادية من الغاز.

حوافز لزيادة إنتاج الغاز

وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي.

وتناول وزير البترول والثروة المعدنية خلال اجتماع رئيس الوزراء، الخميس، مستجدات موقف السداد، حيث حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.

اقرأ أيضًا: 

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط