تحركات برلمانية صارمة لضبط أسعار السلع قبل رمضان.. مع اقتراب ، تزايدت التحركات البرلمانية لمواجهة الارتفاع غير المبرَّر في أسعار السلع الغذائية من قِبل بعض التجار
حذر المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة من التهاون في ضبط الأسواق، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لمنع استغلال التجار للإقبال المتزايد على السلع الرمضانية.
مجلس النواب – أرشيفية
وطالب في طلب إحاطة وجهه لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وتنظيم المزيد من الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة جشع التجار وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.
كما دعا “خضراوي” إلى زيادة المعروض من السلع التموينية خلال شهر رمضان، مع إقامة معارض “أهلا رمضان” في جميع المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأكد أن التنسيق بين جميع الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين سيمنع حدوث أزمات أو اختفاء للسلع من الأسواق، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمجلس المحافظين لإصدار تكليفات واضحة بتكثيف الرقابة الميدانية والتأكد من استقرار الأسعار.
من جهتها، تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، بسؤال برلماني حول خطة الحكومة لضمان توفير السلع بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجا.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لحماية المواطنين من الارتفاع المعتاد في الأسعار قبيل الشهر الكريم، مؤكدة أهمية توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسواق ومنع التجار من استغلال الطلب المتزايد لرفع الأسعار.
إلى جانب التحركات البرلمانية، يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي تنتظر المخالفين.
نص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على حظر الاتفاق بين المتنافسين على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو الامتناع عن إنتاج أو بيع منتج شحيح.
المخالفون لهذه الضوابط يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 2% و12% من إجمالي إيرادات المنتج خلال فترة المخالفة، وقد تصل الغرامة إلى 500 مليون جنيه في حال تعذر حساب الإيرادات.
كما يعاقب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مرتكبي جرائم الغش في المعاملات التجارية بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط