ترصد النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت على مدار يوم أمس الأربعاء 5 فبراير 205 على مستويات عدة
شهدت صادرات الطبيعي المسال العربية انخفاضًا ملحوظًا عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإنتاج من الجزائر ومصر.
وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الطاقة العربية ومقرها الكويت، انخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العربية بنسبة 3٪ من 112 مليون طن في عام 2023 إلى 108.6 مليون طن في عام 2024. ويمثل هذا الانخفاض تحولًا كبيرًا في مشهد تصدير الطاقة في المنطقة، حيث تتحمل الجزائر ومصر العبء الأكبر من التباطؤ.
بحسب تقرير موقع أرابيان جلف بيزنس أنسايت، عزت منظمة الطاقة العربية، التي تمثل 10 دول عربية منتجة للهيدروكربونات، الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: أعمال الصيانة في منشآت الغاز الجزائرية وقرار مصر بوقف الصادرات لتلبية الطلب المحلي المتزايد خلال أشهر الصيف.
رصدت النشرة الاقتصادية ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجود كشفًا جديدًا في منطقة كينج مريوط في شمال البحر المتوسط من خلال شركة بريتش بتروليوم، وهو اكتشاف واعد، وسيبدأ الإعلان عن الأرقام الخاصة به بالتفصيل خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن الميزة في هذا الكشف أنه اكتشاف بترولي غازي، ومن المتوقع بأن التركيبة في هذه المنطقة ترشح وجود أكثر من اكتشاف خلال الفترة المقبلة، وهذه كلها أخبار إيجابية تعود إلى انتظام الدولة المصرية في سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفعهم إلى التوسع في أعمال الاستشكاف، وبدأ المردود في الظهور خلال الفترة الحالية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير.
وتضمن القرار تنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
مشروعات للبترول جديدة تدخل مصر، حيث وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 5 فبراير 2025، على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، مع شركات عالمية.
ويأتي وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيَّا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والإنتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله.
ضخَّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال العام الماضي، استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012، ضخ البنك استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
وقعت وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال 10 ملايين يورو؛ حتى تسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكينه وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري، وشهدها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 5 فبراير 2025.
ووقع الاتفاقية وزير المالية، أحمد كجوك، والمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، وقال مدبولي إن الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط