
زيادة رسمية في الإيجار القديم .. مع بداية العام الجاري، تدخل بنود قانون الصادر وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022 مرحلة جديدة.
المرحلة تتمثل في تطبيق رفع تدريجي للإيجارات على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
عقارات الإيجار القديم- صورة أرشيفية
زيادة رسمية في الإيجار القديم
ووفقًا للمادة 3 من القانون، يتم زيادة قيمة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على مدار خمس سنوات.
وقد بدأ تطبيق هذه الزيادات في مارس 2022، على أن تستمر حتى مارس 2027، ومن ثَمَّ فإن مارس 2025 سيشهد الزيادة الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون كجزء من خطة لإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل.
بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بخمس سنوات وفي حال عدم الاتفاق على تمديد الإيجار يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
ورغم ذلك، يتيح القانون للطرفين التفاوض لتمديد الإيجار إذا تم الاتفاق على شروط جديدة.
زيادة رسمية في الإيجار القديم .. ما الفئات المستهدفة
تُطبَّق هذه الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وفقًا للقوانين المنظِّمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشمل:
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أما الوحدات السكنية فهي مستثناة من هذه الزيادة، وتخضع لتنظيمات قانونية أخرى. بحلول مارس 2027، يصبح إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إلزاميًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
مشروع قانون جديد
وكشف اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين، أن الحكومة طلبت مهلة لإعداد مشروع قانون شامل للإيجار القديم.
ومن المتوقع تقديم المشروع لمجلس النواب خلال مارس المقبل، ليتم مناقشته وإصداره قبل يوليو، وفقا لما ذكره فرحات.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على زيادة إيجارات الوحدات السكنية بل سيكون شاملًا، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يدعو إلى تعديل القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم بشكل يتماشى مع التطورات الحالية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات