
البنك المركزي المصري
كشف ، عن إصدار مجلس الإدارة قرارًا جديدًا بشأن تعديل التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في البنوك العاملة في مصر، وذلك بهدف التيسير عليها ولضمان جودة التقرير.
البنك المركزي المصري يصدر كتابًا دوريًا لكافة البنوك
وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر اليوم، حصل “” على نسخة منه، أن عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال تعتمد على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك، لذا يجب أن تتم تلك العملية باستمرار وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.
تقديم التقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويًا
وأضاف المركزي، أنه يتعين على البنوك المصرية ضرورة موافاة قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية- بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهائة يونيو من كل عام.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة أن يتم إبلاغه بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير، ويمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخري عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك.
البنك المركزي المصري يطالب بتوضيح كيفية تطبيق عملية التقييم
وأشار ، إلى ضرورة أن يوضح بالتقرير كيفية تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على كافة أنشطة البنك وحجم المخاطر المقبولة ومقدار رأس المال الذي تم تقديره لمواجهة تلك المخاطر.
وذكر، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 مارس 2016 بشأن تعليمات التقيم الداخلي لكفاية رأس المال وفي سبيل التيسير على البنوك بإتاحة الوقت الملائم لإعداد التقرير الخاص بالتقييم الدخلي لكفاية رأس المال واعتماده وبما يضمن جودته وتحقيق الهدف المرجو منه.
اقرأ أيضا:
يشار إلى أن البند رقم 4 من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتي تم تعديلها اليوم، كان ينص على “يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية- بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويًا، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات