قانون جديد لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه .. أقر نهائيا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، منذ أيام، الذي يهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات المالية وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة فقط.
كما يتضمن القانون آليات رقابية صارمة لمنع التلاعب في صرف الدعم، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين.
مجلس النواب – أرشيفية
يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مجموعة من الإجراءات التي تضمن تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع فرض رقابة صارمة على المستفيدين لمنع التلاعب في عملية الصرف.
كما يتيح القانون آليات شفافة للتظلم في حال وقف الدعم عن بعض المستفيدين، مما يمنحهم الحق في مراجعة قرارات وقف الصرف وإعادة التقييم.
وفقا لمشروع القانون يتم مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لضمان تناسبه مع معدلات التضخم ومتغيرات الدخل والإنفاق، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
نص القانون على عقوبات رادعة لكل من يحصل على الدعم بغير وجه حق، وذلك للحد من التلاعب وضمان استمرارية منظومة الدعم للأسر المستحقة.
وبحسب نص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد في قوانين أخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه كل من:
حصل على مساعدات نقدية دون وجه حق، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ المصروفة له بغير وجه حق، بعد إنذاره رسميا من الجهة المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
منح مشروع القانون فرصة للتصالح في قضايا الدعم النقدي، حيث يمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المخالف بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونيا.
وفقا للمادة 39 من القانون، سيتم إنشاء صندوق تكافل وكرامة داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط