ادّعى خطف الأطفال وسرقة أعضائهم.. هوس المشاهدات يقوده إلى السجن!

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول زعم فيه أحد الأشخاص وقوع عمليات ادعى خطف الأطفال وسرقة أعضائهم والاتجار بها في القاهرة.

وبعد التحقيق ثبت عدم صحة هذه الادعاءات، حيث لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بخصوص هذه الحوادث كما تمكنت السلطات من تحديد هوية ناشر الفيديو، وهو عامل يقيم في محافظة أسيوط، حيث تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

عقوبة الحبس – أرشيفية

حقيقة ادعاءات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم

بمواجهته، اعترف المتهم بأنه قام بتلفيق هذه القصة ونشر الفيديو دون الاستناد إلى أي وقائع حقيقية، موضحا أن هدفه الأساسي كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، مما يمكنه من تحقيق أرباح مالية من التفاعل والمشاركات.

وتسعى الجهات الأمنية للتصدي بحزم لمروجي الشائعات، خاصة التي تستهدف زرع الخوف بين المواطنين أو التشكيك في استقرار الأوضاع الأمنية.

بعد ادعاءات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم .. القانون يتصدى للأخبار الكاذبة

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذا النوع من الجرائم إذا نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة بحق من ينشر معلومات مضللة بهدف إثارة البلبلة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وفي هذا التقرير يرصد موقع عقوبة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي .

نصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو بغرامة من 100 إلى 500 جنيه، كل مصري ينشر عمدا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بهيبة الدولة أو مصالحها القومية.

المادة 102 مكرر نصت على أن تعاقب بالحبس وغرامة بين 50 و200 جنيه كل من يذيع عمدا أخبارا زائفة تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس.

وتصل العقوبة إلى السجن وغرامة تصل إلى 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

ونصت المادة 188 على أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة بين 5000 و20000 جنيه، كل من ينشر أخبارًا كاذبة بسوء قصد من شأنها إثارة الرعب بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *