الاستثمارات الكويتية بمصر في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية، كما تسعى مصر حاليًا لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 3 مليارات دولار؛ حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكابلات، وشاشات العرض، والمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه الطازجة، والنفط، والمنتجات البترولية.
كما يبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار في مجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الاستثمارات الكويتية وزيارة وزير الاستثمار
وزير الاستثمار عقب وصوله إلى الكويت
من ناحية أخرى توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة باجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة.
اقرأ أيضًا:
وكان في استقباله بالمطار وزير التجارة والصناعة الكويتي، حيث تتضمن فعاليات اللجنة المشتركة عقد اجتماع على المستوى الوزاري يسبقه اجتماعات على مستوى الخبراء والفنيين من الجانبين.
لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية
كما تتضمن فعاليات الزيارة عقد لقاءات مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، كما سيشارك الوزير باجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، يليه عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين الكويتيين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
اقرأ أيضًا:
وتستهدف الزيارة تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
خلق مناخ استثماري جاذب
وكان المهندس حسن الخطيب قد أكد التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
اقرأ أيضًا:
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- يونايتد مع سوسيداد وروما ضد بلباو بثمن نهائي الدوري الأوروبي
- فينورد على أعتاب التعاقد مع المدرب فان بيرسي
- إيهاب الكومي يكشف تفاصيل أزمة اتحاد الكرة مع شركة الـ var
- المصري يضرب موعدا مع سيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية
- 200 مليون دولار استثمارات.. فرنسا تبحث مع اقتصادية قناة السويس التعاون في الممر الهندي
التعليقات