شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم، الخميس 30 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث سجلت الأسعار الفورية للذهب 2761.79 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2763.00 دولارًا للأوقية
الذهب- أرشيفية
عند مقارنة أسعار الذهب الحالية بالفترات السابقة، نلاحظ ما يلي:
اقرأ أيضا..
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة ساهم في استقرار أسعار الذهب، تلميحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، حول إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلًا قد تدعم أسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وقيمة الذهب.
في ديسمبر 2024، سجلت معدلات التضخم العالمية ارتفاعًا بنسبة 3%، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن ضد التضخم، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي تباطؤًا في النمو الاقتصادي، مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
الشهادات الدولارية
خلال ديسمبر 2024، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.5%، مما أثر سلبًا على أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، ومع ذلك، استمر الذهب في جذب المستثمرين كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.
شهد عام 2024 تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات في أوكرانيا وغزة، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذه الأزمات دفعت المستثمرين إلى التحوط ضد المخاطر المحتملة، مما دعم ارتفاع أسعار الذهب.
في عام 2024، زاد الطلب العالمي على الذهب بنسبة 20%، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية وصناديق التحوط، البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، زادت احتياطياتها من الذهب diversifying احتياطياتها.
صناديق الاستثمار في الذهب
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات مالية إيجابية خلال عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كأصل استثماري، توقعات المؤسسات المالية الكبرى، مثل Goldman Sachs وJP Morgan، تشير إلى إمكانية وصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.
مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، يُتوقع أن يواصل الذهب جاذبيته كملاذ آمن، تتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل Goldman Sachs، أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.
في السوق المصري، سجلت أسعار الذهب اليوم ما يلي:
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، مما ينعكس على ارتفاع أسعاره في السوق المحلي.
يشهد السوق المصري طلبًا متزايدًا على الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية. من جهة أخرى، يتأثر العرض بتكاليف الاستيراد وسياسات الاستيراد الحكومية.
تفرض الحكومة المصرية رسومًا جمركية وضرائب على واردات الذهب، مما يؤثر على أسعاره في السوق المحلي. تهدف هذه السياسات إلى تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.
يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مدعومًا بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. ينصحون المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
الخلاصة
يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مع توقعات بارتفاع أسعاره عالميًا، وتأثر السوق المحلي بعوامل مثل سعر الصرف والسياسات الحكومية، يُنصح بمتابعة مستمرة للتطورات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط