شهدت الساعات الماضية من أمس الإثنين 27 يناير 2025، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة على مستويات عدة، وترصدها النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر.
ورصدت النشرة الاقتصادية توجيه الدكتور مصطفى ، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين 27 يناير 2025، بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية من أجل طرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة.
وعقد مدبولي اجتماعًا من أجل متابعة الخاصة بالشركات التابعة للقوات المسلحة؛ ضمن متابعته الدورية للإجراءات التي تم الإعلان عنها، إضافة إلى استعراض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات.
أعرب الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن شكره لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على دعمه المستمر لتنمية مختلف الصناعات، خاصة صناعة الدواء، التي يبلغ حجم سوق الدواء المصري نحو 300 مليار جنيه.
قال رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري يستحق الدعم الكامل، إذ يضم نحو 17 ألف مستحضر دوائي يتم إنتاجها في أكثر من 170 مصنعًا، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تصنع لصالح الغير.
قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، إن الجهاز لديه العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره، من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته، تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وعدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى الجهاز أيضاً بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، مما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.
كشفت وزارة المالية المصرية عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه، بهدف تعزيز السيولة النقدية وتمويل احتياجات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا بلغ 26.8%، مع تسجيل أعلى عائد عند 26.92% وأقل عائد عند 26.55%. أما بالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، فقد بلغ متوسط العائد 25.27%، في حين سجل أعلى عائد 25.44% وأقل عائد 24.9%.
يجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ من أجل تعزيز التواصل مع القطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار الذي أصدره رئيس الوزراء على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، من أجل أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية.
اقرأ أيضًا
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط