
أعرب الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن شكره لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على دعمه المستمر لتنمية مختلف الصناعات، خاصة صناعة الدواء، التي يبلغ حجم سوق الدواء المصري نحو 300 مليار جنيه.
قال رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري يستحق الدعم الكامل، إذ يضم نحو 17 ألف مستحضر دوائي يتم إنتاجها في أكثر من 170 مصنعًا، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تصنع لصالح الغير.
وأضاف، يصل الدواء إلى أكثر من 80 ألف صيدلية عبر 1500 مخزن وشركة توزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الدواء للمريض المصري.
شعبة الأدوية: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء المصري
وتابع: أنه منذ تولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ملف الصناعة، وهو يعمل بكل كفاءة وإصرار على حل كافة مشاكل المصانع في مصر، سواء المتعلقة بالتعثر أو الإغلاق أو أي تحديات روتينية، كما أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء بما يتناسب مع حجم الاستثمار الوطني في هذا القطاع.
وأوضح، أن جميع جهود الفريق كامل الوزير التي تستهدف دعم التنمية الصناعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الدواء محل تقدير الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية الذي يقف خلف ويدعم الصناعة الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي.
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يحرص على حل مشكلات المصانع
أشار إلى حرص نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية على عقد اجتماع أسبوعي كل يوم سبت في إحدى المحافظات، وهو ما يمثل مصدرًا للأمل والتفاؤل لصناعة مصر والمصنعين، يهدف هذه الاجتماعات إلى معالجة أي مشكلات قد تعيق المسار الصحيح للصناعة الوطنية، حيث يستمع بكل اهتمام إلى جميع القضايا ويسعى جاهدًا لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة.
اقرأ أيضاً..
قال عوف، إن الصناعة المصرية، مثلها مثل أي دولة أخرى، تواجه تحديات تعمل الدولة على معالجتها وحلها.
أكد على ضرورة أن تكون أي قرارات تتعلق بالصناعة الوطنية مدروسة بعناية ومحل اهتمام قبل إصدارها، وذلك لتجنب أي تأثيرات سلبية على تنمية الصناعات، خاصة فيما يتعلق بالتصدير الذي يعد مصدرًا هامًا لتدفقات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
التعليقات