اتفاق اقتصادي بين مصر وبولندا
اتفاق اقتصادي جديد بين مصر وبولندا بدلًا من الموقع في عام 1964، هذا ما توصلت إليه فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
اتفاق اقتصادي بين مصر وبولندا
- تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار.
- تبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين.
- دعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية.
- دفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة.
- تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم الشركات الناشئة.
- دعم الشراكة في مجال والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وبولندا
- ويأتي التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وكريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
قد يهمك أيضاً :-
- انضمام رباعي المقاولون العرب لمنتخب مصر للمحليين
- تعديلات جوهرية بمنظومة الأجور.. هل يحقق قانون العمل 2025 التوازن بين الموظفين؟
- 6 لاعبين سنة أولى قمة في ديربي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك
- قائمة منتخب مصر للمحليين استعدادًا لمباراتي جنوب أفريقيا
- منتخب مصر للسلة يواجه أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا
التعليقات